حُكمُ التعامُل بالعُملة الإلكترونيَّة المُشفَّرة

  حُكمُ التعامُل بالعُملة الإلكترونيَّة المُشفَّرة صعوبة دراسة هذه المسألة : - أن هذه مسألة نازلة معقدة من الناحية الالكترونية والتقنية وأن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاج إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفك التشفير، وحرزها من الضياع والتعرض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غير متاحة التداول بين عامة الناس بسهولة ويسر، كما هو الشأن في العملات المعتبرة التي يشترط لها الزواج بين العامة والخاصة.  - أن هذه المسألة لم تبحث على الوجه الأكمل من الناحية الشرعية لأنما نازلة قريبة وحديثة جدا.  - أن أغلب من سئلوا في هذه المسألة من الناحية الشرعية توقفوا فيها لأنها غير واضحة المعالم ودقيقة جدا وفي تغير مستمر.  - أن الأبحاث الموجودة في هذه المسألة إن وجدت هي أبحاث فردية واجتهادات شخصية وليست مجامع فقهية. .. أن الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه التي تتناول هذه المسألة مازالت تحت البحث ولم تصل إلى نتيجة من الناحية الشرعية والأبحاث الأخرى تناولتها من الناحية الاقت